مجلس در سه كنج رينگ

اين بار نيز مجلس با ارسال لايحه بودجه توسط دولت به كنج رينگ افتاده تا ناگزير شود به لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه ماههاست مجلسيان ساز مخالفت با منويات اين لايحه را سر داده اند سر تعظيم فرود آورده تا يكبار ديگر نشان داده شود مجلسان تاب مقاومت در برابر آنچه كه به نام مردم است نداشته و دولت مي تواند هر گاه كه بخواهد هر آنچه كه طالب است از مجلس بگيرد .

اين رفتار نه مخصوص اين دولت است و نه اختصاص به اين مجلس دارد .

همانطور كه قابل پيش بيني بود دولت با ارسال لايحه هدفمند كردن يارانه ها در قبل از ارسال لايحه بودجه و سپس تقديم لايحه بودجه در مدت زمان محدود ؛ شرايطي را فراهم كرده است تا مجلس نتواند تصميمي ديگر به جز راي دادن به خواست حداكثري دولت براي لايحه هدفمند كردن يارانه ها بگيرد . اينكه آيا دولت راه چاره ديگري داشته يا خير ؛ شايد به موضوع اين يادداشت برنخورد ولي چيزي كه مشخص است با به ميان كشيدن خواست عمومي كاركنان دولت ؛ يعني افزايش حقوقها و نيز اجراي قانون خدمات مديريت كشوري ؛ مجلس در برابر دوراهي قرار گرفته است كه با راي ندادن به چنين روشي عملا نگراني شديد موكلين خود را ببار مي آورند . شايد اگر تدوين كنندگان لايحه خدمات مديريت كشوري در آن روزها فكر مي كردند روزي اين لايحه محل معامله مهمي قرار مي گرفت دست به تدوين چنين لايحه اي نمي زدند . اين لايحه كه قرار بود تكان دهنده و اصلاح كننده نظام اداري و مديريتي كشور شود ؛ تبديل به مستمسكي شد تا به وسيله آن مهمترين تصميم اقتصادي دولت به منصه ظهور برسد .

دولت در لايحه بودجه سال 1388 اعلام كرد حقوق كارمندان دولت بين 25 تا 35 درصد افزايش پيدا خواهد كرد . اين خبر آنقدر نويد دهنده است كه هر كارمندي از هم اكنون سبدهاي هزينه اي خود را براي خرج كردن اين افزايش حقوق تنظيم مي كند . دولت در اين لايحه حدود 75000 ميليارد ريال براي اجراي قانون خدمات مديريت كشوري در نظر گرفته است كه با اين اعتبار قرار است افزايش حقوق باز نشستگان و كارمندان دولت صورت پذيرد . با توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده تنها راه افزايش بودجه جاري دستگاههاي اجرايي براي تامين هزينه چنين پرداختي ؛ استفاده از روشهاي ديگر است كه محتمل ترين راه ؛ استفاده از درآمد ناشي از افزايش قيمتها يعني اجراي بخش درآمدي لايحه هدفمند كردن يارنه هاست . دولت پيش بيني كرده است از محل اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها 85000 ميليارد ريال به بودجه دولت سرازير شده تا به وسيله آن بتواند قانون خدمات مديريت كشوري را اجراء كند .

به عبارتي اجراي قانون خدمات مديريت كشوري و افزايش 25 تا 35 درصدي حقوق كارمندان دولت منوط به درآمد طرح هدفمند كردن يارانه ها يا اصلاح و افزايش قيمتهاست . اگر مطابق لايحه هدفمند كردن يارانه ها 25 درصد از منابع اين طرح به بودجه دولت واريز شود ؛ اين بدينمعنيست كه دولت براي سال 1388 پيش بيني منابعي حدود 340000 ميليارد ريال ( يعني حدود 5 ميليارد دلار ) از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها كرده است .

به هر حال مجلس اين بار مي بايستي تصميمي بگيرد كه تا حدودي قابل پيش بيني است . مجلس تاب مقاومت در برابر خواست جامعه آنهم در سياسي ترين شرايط ؛ يعني انتخابات رياست جمهوري را ندارد .

در هر صورت پيروز اين رينگ دولت است و آفاي رئيس جمهور .

اگر مجلس راي دهد دولت به مهمترين ابزاز خود براي آنچه كه مي خواست دست پيدا مي كند و اگر مجلس راي ندهد باز هم پيروز ميدان دولت است . چرا كه او خواست و ديگران نگذاشتند . يعني آنچه كه تاكنون رئيس جمهور محترم بيان داشته است .