كاهش قيمت نفت گريبانگير دولت

رعنا زوره: با كاهش 60دلاري قيمت نفت اپك، درآمدهاي نفتي ايران نيز تحت‌الشعاع قرار گرفت. قيمت نفت اپك طي سه ماه اخير از رشد 127 دلاري سير نزولي پيدا كرد و اين روزها روي قيمت‌هاي 67 تا 68 دلار نوسان دارد. با اين رويه درآمد حاصل از فروش نفت ايران نيز كاهش يافته است و اين مهم برنامه‌هاي دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد دارد. اين كاهش درآمد نفتي شايد تلاش دولت نهمي‌ها در آخرين سال حضورشان در قدرت را براي ساماندهي به پروژه‌هايي كه به معيشت مردم مرتبط است متزلزل كند.

پائين آمدن قيمت فروش نفت مي‌تواند كسري بودجه دولت را بيشتر كند و اجراي طرح تحول اقتصادي را نيز با موانع كمبود منابع روبه‌رو سازد. البته كاهش درآمدهاي نفتي چندان مورد توجه اعضاي كابينه قرار نگرفته است، آنها بر اين اعتقادند كه اين صعود و نزول‌هاي قيمت نفت تاثيري بر اجراي برنامه‌هاي مختلف نخواهد داشت. البته در اين بين بانك مركزي مامور پيگيري تبعات كاهش درآمد حاصل از فروش نفت شده است.

با همه اينها به نظر نمي‌آيد كه اعضاي دولت نهم و در راس آنها رئيس جمهور حتي بدنبال طراحي مكانيزمي براي رفع معضلات احتمالي اين كاهش قيمت باشند. اين درحاليست كه دولت نهم طي سه سال گذشته عملا از حساب ذخيره‌ ارزي برداشت كرده است و آنگونه كه بايد درآمدهاي ذخيره‌اي كه بتوان به هنگام كاهش قيمت نفت از آن كمك گرفت وجود ندارد.

با توجه به بودجه متورمي كه دولت نهم بسته است در ادامه اين كاهش در آمد حاصل از فروش نفت با تنگناهاي جدي از جمله كسري بودجه بسيار زياد در بخش داخلي و حتي در واردات كالا روبه ‌رو خواهد شد و چه بسا براي بودجه سال آينده نيز با مشكلات جديدي دست به گريبان شود.

روي برنامه تحول اقتصادي تاثير مي‌گذارد
غلامرضا تاج گردون، معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقد است كه كاهش در آمدهاي نفتي نه تنها روي بودجه تاثير مي‌گذارد بلكه برنامه‌هاي دولت نظير طرح تحول اقتصادي كه احتمالا با پشتوانه افزايش قيمت نفت طراحي شده بود را نيز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

اثراتي كه از كاهش درآمد نفت در برنامه‌هاي دولت حاصل مي‌شود چيست؟
اولين اثري كه كاهش درآمد حاصل از فروش نفت ايجاد مي‌كند، روي بحث بودجه است. چرا كه برآوردها نشان داده است كه احتمالا دولت بودجه سال 87 را روي فروش نفت با قيمت 70 دلار نوشته است و درحال حاضر كه دولت با كاهش قيمت نفت مواجه شده بايد بتوانند اين موضوع را جبران كند.

اگر قيمت به همين شكل پايين برود چه تبعاتي را در پي خواهد داشت؟
اگر روند قيمت به همين شكل ادامه پيدا كند كه به نظر مي‌آيد چنين شود، دولت بايد تمام نفت را بفروشد تا فقط خرج بودجه شود. 

با اين حساب تكليف حساب ذخيره ارزي چه مي‌شود؟
در شرايطي كه دولت مجبور به فروش نفت تنها براي جبران بودجه شود هيچ درآمدي به حساب ذخيره ارزي نمي‌رود و البته اگر قيمت نفت از آنچه كه امروز هست پايين‌تر بيايد دولت با كسري بودجه بزرگي مواجه خواهد شد و درآنصورت مجبور مي‌شود كه فعاليت‌هاي عمراني خود را كم كند.

دولت در آخرين سال فعاليت برنامه‌هايي نظير طرح تحول اقتصادي را به اجرا گذاشته است آيا اين كاهش قيمت روي اين موضوع هم تاثير مي‌گذارد؟
بله، مهمتر از ديگر تبعات كاهش درآمد نفت براي دولت، تاثيرگذاري روي برنامه‌هايي نظير طرح تحول اقتصادي است، به نظر مي‌آيد دولت با احتساب بالا رفتن قيمت نفت طرح تحول اقتصادي را شروع كرده است و حالا كه قيمت پائين آمده قطعا روي اجرايي شدن اين برنامه تاثير خواهد گذاشت.

دولتي‌ها تا كنون آنطور كه بايد واكنشي نسبت به پائين آمدن در آمد حاصل از نفت از خود نشان نداده‌اند.
قيمت نفت و درآمد حاصل از آن خودبه‌خود مباحث را پيش مي‌آورد، بنابراين دليلي ندارد كه دولت خود را فعلا درگير اين ماجرا كند، فعلا به نظرمن دولت بدنبال اين است كه بحث خودبه‌خود جلو رود و هرجا كه با مشكل مواجه شد احتمالا از هزينه‌هاي عمراني مي‌كاهد.

فكر مي‌كنيد دولت بايد چه مكانيزمي را براي عبور از اين معضل در پيش گيرد؟
به نظر مي‌آيد كه بهترين راه و منطقي‌ترين روش اين است كه قيمت نفت را در نظام بودجه‌ريزي دست كم بگيرند كه اگر با سقوط بيشتر قيمت مواجه شدند دچار مشكل نشوند، به هرحال دولت بايد برنامه پرهيز نفتي را در نظام بودجه‌نويسي در نظر بگيرد، در چنين شرايطي مي‌تواند مطمئن باشد كه فقط با كسري بودجه مواجه نمي‌شود.

فرصت يك ساله تا ارزش افزوده
لايحه تعويق يك ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت تقديم مجلس شد، اين لايحه در تعطيلي مجلس ارائه شد. دولت در نظر دارد تا در صورت تصويب اين لايحه حداقل فرصت را براي خود بخرد كه بتواند زمينه‌ها و مقدمات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم كند.