اقتصادي - مقالات اقتصادي

دوشنبه, 24 فروردين 1388 09:22

ايران اکونوميست: هنگامي که مجلس به عنوان نهاد ناظر با تخلف دستگاه ها از قوانين مصوب برخورد مناسب را به عمل نمي آورد طبعاً بايد انتظار اين مساله را داشت که شيب تخلفات تندتر شود.
فارغ از اينکه تا چه ميزان نهادهاي نظارتي قانونمدار رفتار کرده اند بايد به اين نکته بيشتر توجه کرد که به نظر مي رسد نهادهاي نظارتي حين اجراي بودجه، از عملکرد مناسبي برخوردار نبوده اند.
اساساً در اصول بودجه اي دو نوع نظارت بر اجراي بودجه صورت مي گيرد؛ يکي نظارت داخلي و حين اجراي بودجه است که اين نظارت در واقع در درون دولت و از طريق دستگاه ذي حساب و مديران مالي دستگاه ها انجام مي شود. شکل دوم نظارت خارجي است که از سوي مجلس و از طريق ديوان محاسبات به صورت کلان و بعد از اجراي بودجه اعمال مي شود.
اکنون با توجه به حجم بالاي تخلفات بودجه اي که طي سال هاي اخير انجام شده، به نظر مي رسد نظارت داخلي خوب انجام نگرفته و در واقع بنيان هاي نظارت داخلي بر اجراي بودجه تضعيف شده اند. بنابراين مجلس اکنون بايد به اين نکته توجه کند که قبل از آنکه به نظارت کلان خود بپردازد بايد به آسيب شناسي و ترميم ساختار نظارت داخلي بودجه حين اجرا توجه کند.
به تعبير ديگر، مجلس نبايد تنها راس دولت را مورد خطاب قرار دهد بلکه بايد بنيان هاي نظارتي درون دولت را که به نظر مي رسد به شدت آسيب ديده اند، مورد رسيدگي قرار دهد و علل اصلي تشديد تخلفات بودجه اي در دولت نهم را بازشناسي کند. در آسيب شناسي اين مساله، علل مختلفي را مي توان برشمرد اما يکي از علل عمده افزايش تخلفات
به انحلال سازمان مديريت و در هم ريختن نظام برنامه ريزي در کشور برمي گردد.
پس از آنکه نقش سازمان مديريت در تخصيص بودجه حذف شد، اين فرآيند به وزارت اقتصاد و وزرا محول شد. بديهي است در چنين وضعيتي طبيعي است بنيان هاي نظارت نهاد تضعيف شود چرا که نهاد نظارت با دستگاه اجرايي در هم آميخته شده اند.
در زمان وجود سازمان قبل از آنکه نظام برنامه ريزي از سوي دولت با ساختار جديد شکل گيرد، هنگام مبادله موافقتنامه ها حتماً کارشناس سازمان مديريت يا رئيس آن، تخصيص بودجه را با قوانين تطبيق مي داد، در حالي که اکنون وزارت اقتصاد و وزرا
اين کار را انجام مي دهند و بديهي است که حجم تخلفات بالا رود. بنابراين پيشنهاد اين است که مجلس قبل از اعمال نظارت کلان خود، بنيان هاي نظارت داخلي بر بودجه را مورد توجه قرار دهد و در راستاي تحکيم آنها گام بردارد و اصلاحات لازم را انجام دهد.
 
منبع: سرمايه